به گزارش بیدار بورس، در نخستین هفته‌های آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن اعلام کردند که برای بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو برنامه‌هایی خواهند داشت و از همان ابتدا طرح پر سر و صدای عرضه خودرو در بورس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
با وجود آنکه به نظر می‌رسید گام‌های نهایی برای عرضه خودرو در بورس نیز برداشته شده اما با مخالفت وزیر وقت صمت پیگیری این طرح به دولت جدید موکول شد و با گذشت حدود سه ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم به نظر می‌رسد وزارت صمت دولت جدید نیز علاقه چندانی به پیگیری این طرح ندارد.
با توجه به اغما رفتن برنامه ابتدایی، نمایندگان کمیسیون معادن این بار به سراغ طرحی جدید رفتند تا پس از سه سال و نیم، واردات خودرو را ساماندهی کنند. واردات خودرو به ایران از خرداد ماه سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز تحریم‌های جدید آمریکا از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع اعلام شد و این دستور همچنان پا برجاست.
با وجود آنکه بسیاری از مسئولان اعلام کرده‌اند که برای از سرگیری واردات مانند سابق، باید شرایط ارزی کشور تغییر کند و دسترسی به منابع جدید ممکن شود اما نمایندگان مجلس در یک میان‌بر به دنبال آن هستند که واردات خودرو را حتی به صورت محدود بار دیگر فعال کنند، طرحی که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و به نظر می‌رسد نمایندگان برای تصویب پیشنهاد خود، از بخش مهمی از خواسته‌های ابتدایی‌شان گذشته‌اند.
در طرح ابتدایی مجلس آمده بود که واردات خودرو تنها به دو طریق مجاز خواهد بود. راه نخست آنکه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از صادرات خودرو، قطعات خودرو یا محصولات مربوط به این حوزه اقدام به واردات کنند. راه دوم پیشبینی شده نیز به واردات بدون انتقال ارز اختصاص داشت.
شورای نگهبان از همان ابتدا با راهکار دوم مخالفت و اعلام کرد که با توجه به نامشخص بودن منشا ارز در خارج از کشور، واردات خودرو از این طریق می‌تواند باعث دور زدن قوانین نظارتی شود. به دنبال این ابهام، نمایندگان مجلس اصلاحیه‌ای به طرح ابتدایی خود وارد و تصریح کردند که واردات بدون انتقال ارز تنها زمانی میسر خواهد بود که منشا ارز در خارج از کشور مشخص شده و به تایید بانک مرکزی برسد.
با توجه به اینکه به نظر می‌رسد اصل موضوع واردات بدون انتقال ارز محل اختلاف با شورای نگهبان بود سرانجام نمایندگان مجلس در جلسه روز چهارشنبه به طور کلی بر روی راهکار دوم خط سیاه کشیدند و به این ترتیب دیگر بحث واردات بدون انتقال ارز در خودرو قانونی نخواهد شد و تنها در صورت صادرات، امکان واردات وجود دارد.
هرچند برنامه جدید مجلس همچنان برای قانون شدن نیاز به تایید شورای نگهبان دارد اما این طرح پیش از اجرا با ابهام‌هایی مواجه است. پیش از هر موضوعی، با توجه به اینکه ممنوعیت فعلی واردات خودرو قانون مجلس نیست و ستاد اقتصاد مقاومتی آن را ابلاغ کرده، باید دید که قانون جدید برای از سرگیری محدود واردات چه جایگاه حقوقی دارد و در صورت بهبود شرایط ارزی و آزادسازی واردات، آیا این طرح فعلی بلا اثر نخواهد شد؟
موضوع دیگر به محدودیت‌هایی باز می‌شود که مجلس آنها را بر سر راه واردات قرار داده است. با حذف امکان واردات بدون انتقال ارز، عملا دایره واردکنندگان مجاز در قانون مجلس بسیار محدود خواهد بود. گروه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی و اشخاص حقوقی و حقیقی که امکان صادرات محصول به طور خاص در حوزه نیرو محرکه را دارند، تنها گروهی هستند که امکان واردات خودرو خواهند داشت.
این فهرست محدود دو مشکل مهم ایجاد می‌کند. نخست آنکه با توجه به محدود شدن تعداد واردکنندگان، امکان سندسازی برای صادرات، امضاهای طلایی برای صدور مجوز و دولتی شدن واردات وجود خواهد داشت که خود می‌تواند به چالشی جدید برای بازار خودرو بدل شود. موضوع دوم اما به واقعیت‌های امروز صنعت خودرو ایران باز می‌شود.
بر اساس آمارهای منتشر شده در کدال، در هفت ماهه نخست امسال، ایران خودرو و سایپا عملا هیچ صادرات محصولی به خارج از کشور نداشتند و از این رو امکان واردات از این طریق عملا وجود ندارد.
در حوزه قطعات نیز هرچند آمار دقیقی از صادرات در این حوزه ارائه نشده اما با توجه به اینکه تعداد خودروهای ناقص باقی مانده در خطوط تولید خودروسازان هر روز بیشتر از روز گذشته می‌شود، مشخص نیست قطعه سازان پس از تامین نیاز داخلی، اساسا چه ظرفیتی برای صادرات محصولاتشان خواهند داشت. به این ترتیب حتی در صورت قانونی شدن طرح مجلس نیز مشخص نیست در عمل چه ظرفیت واقعی برای واردات خودروهای جدید به کشور وجود خواهد داشت.
جدا از مشکلات داخلی، در فضای بین‌المللی نیز ابهام‌ها در مسیر طرح مجلس به جای خود باقی هستند. با توجه به شرایط تحریمی، حتی در صورتی که ایران برای خرید خودرو تقاضا داشته باشد، احتمالا بسیاری از کمپانی‌های بزرگ از فروش مستقیم محصولات خود طفره می‌روند و همین موضوع خطر فعال شدن واسطه‌ها و افزایش دوباره قیمت را خواهد داشت.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که واردات خودروهای کارکرده تا سقف سه سال نیز در قالب این طرح مجاز خواهد بود. اینکه کیفیت و سلامت این خودروها چگونه پیش از واردات آنها تایید نهایی بگیرد و در این مسیر نیز امکان سواستفاده به وجود نیاید سوال دیگر باقی مانده در طرح نمایندگان است.
در نهایت مجلس بخش زیادی از اختیارات اجرایی این قانون را بر عهده دولت گذاشته است که مهم‌ترین آن تعیین سقف سالانه خودروهای وارداتی به کشور خواهد بود. اینکه وزارت صمت چه سیاستی را در قبال این برنامه پی خواهد گرفت و چه تعرفه وارداتی برای این خودروهای جدید وضع خواهد شد، سوالی است که تنها در زمان اجرا پاسخی دقیق پیدا می‌کند.
با توجه به افزایش قابل توجه نرخ ارز در سال‌های گذشته و تعرفه بالای واردات خودرو، خودروهای خارجی تنها به گروه بسیار کوچکی از جامعه محدود شده و اگر شرط‌های دشوار مجلس نیز اجرایی شود، حتی در صورت واردات خودروهای جدید، احتمالا باز هم تنها گروه کوچکی از آن نفع خواهند برد و بعید است تاثیری در کاهش انحصار یا افزایش رقابت در بازار خودرو داشته باشد.
نظر شما